المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وبداية : فقد تعرضت المعالجة الفلسفية إلى قضية في منتهى الأهمية ؛ تتعلق
بالمبادئ العامة ؛ لأصول التشريع , والمفاهيم التي ترتبت على تلك المبادئ ؛ والتي
تتعلق بأهمية استمرار البحث التشريعي ؛ وعدم الاكتفاء بما مضى من تشريعات
, وقصر حقيقة التشريع على أشخاص معينين ؛ الأمر الذي يتعارض مع المفاهيم
العامة للشريعة ؛ كما يتسبب – أحيانا - في عجز التشريعات عن احتواء بعض
القضايا المستجدة على المجتمعات.

كما تعرضت المعالجة أيضا : إلى بعض التشريعات التي عجزت عن الإتيان بالمفهوم
ق ؛ بناء على حقَ ُالحقيقي للنص الشرعي ؛ من خلال طريقة البحث ؛ التي لم ت
المفاهيم المستنبطة من مبادئ الشريعة ؛ والتي يتعين من خلال الإلمام بتلك
المفاهيم ؛ تحسين آلية البحث التشريعي , بكيفية تناول النص الشرعي – اعتمادا
على المفاهيم التي تم تحصيلها من المبادئ العامة لأصول التشريع – والتي تعمل
على ربط الحقائق الشرعية ؛ بما لا يدع مجالا للمعارضة التشريعية ؛
هذا إلى جانب ما تتضمنه تحسين آلية البحث التشريعي ؛ من قصر التخريج على
محتوى الحقيقة الشرعية ؛ وذلك بالالتزام بالمبادئ , والأساليب الفقهية ؛ التي
تستوجب الكف عن التخريج ؛ الذي لم يتحقق معه الربط ؛ بينه , وبين الحقائق
الشرعية الثابتة.

إن الحقائق التشريعية يجب أن تتفق مع نتائج المعالجة المنطقية ؛ بحيث يقف
العقل احتراما , وإجلالا لحكمة الشريعة الإسلامية التي جاءت في كتاب الله , وسنة
رسوله , لا أن يبتكر أحد للضرورة ؛ دون أن يصل إلى مقاصد الشريعة ؛
مما يعمل على مخالفة المنهج السلوكي الذي جاء به الإسلام الحنيف ؛