المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

وهو قصر الشيء - بعمل الإنسان ؛ أو ما امتد إليه من أعمال أهله - المِلك :
على الانتفاع الشخصي , والولاية الذاتية ؛

لك ينشأ عن الامتداد المالي للإنسان ؛ الناتج عن عمل الجوار الذاتية ؛ ِفالم

أو ( الامتداد المالي الموروث ) ؛ من أعمال الأهل - كما سيأتي شرحه فيما بعد –
مما جعله حقا خاصا ؛ من الحقوق الشخصية المملوكة لصاحبها ؛ والتي لا تتجاوزه
بحق التصرف عليها ؛

واتقوا الذي أمدكم بما ويتعين الإسناد الشرعي لذلك في قوله سبحانه وتعالى : (

-––4 - الشعراء ) وجنات وعيون )–––( أمدكم بأنعام وبنين )––2 (تعملون

لك ؛ ليشمل أي مادة ينتفع بها الإنسان لمِ ِكما يتسع موضوع حق التصرف الذاتي ل
, ولها قيمة مالية ؛ بما في ذلك الإنسان – قبل إنهاء الله لقضية الرق – ولما كان
لك حق من الحقوق المقصورة على صاحبها ؛ فإنه يترتب على ذلك ِحق التصرف بالم
عينة ُ: تحقق صلة استحقاق الولاية ؛ ما بين الولي , وولايته ؛ في صورة الأهلية الم
لك ؛ في حرص الولي ِفي الامتداد المالي له .كما تتعين صورة الحفاظ على الولاية بالم
لاستبقاء المصالح الخاصة التي تعود إليه من ولايته.