المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

(Waleed) #1

قوا للقوامة ؛ المتمثلة في القيام على رعاية , وحماية النساء ؛ بما ترتب ِلُفالرجال خ
على تحقيق تلك الرعاية ؛ من المشقات العملية التي تقتي طبيعة تكوينية صالحة
للحركة , والعمل , وبذل الجهد , والكفاح إلى ... أخره ؛ من الصفات المبنية على
الرجولة , والتي لا تتحملها الطبيعة التكوينية للنساء ؛
كما تشر القوامة إلى الوظيفة الإنسانية ( موضوع الخلافة )


وربما يقول البعض : إن من النساء من تصلحن للعمل وكذا , ومن الرجال , من
على الرسالة يعجز عن أداء مطلوبات القوامة ؟؟ أقول لهم : إن التشريع مبنيٌ
المنهجية المتضمنة لأهداف خلافة الله للإنسان في الأرض ؛ والتي تقوم على تحقيق
التكامل البشري الصالح لتلك القضية ؛ والذي يجمع بين الرجل , والمرأة ؛
كل في حدود دوره , ومسئولياته.


) تبادل التفضيل بناء على طبيعة التكوين بعضهم على بعضكما بين قوله تعالى : (
هم - مفضلون على النساء من حيث القوامة ؛ ِقْل؛ فكما أن الرجال - بطبيعة خَ
لات أيضا على الرجال من حيث ؛ القدرة على لقهن - مفضَّ َفإن النساء – بطبيعة خ
الإنجاب , والرضاعة , إلى جانب القيام على الشئون الداخلية للمنزل , وكذا ؛ الأمر
لقن من أجلها ؛الذي ينسجم أيضا مع التزامهم بالوظيفة الأساسية التى خُ


حافظات قانتات والصالحات , قوامونالرجال فكأن الله سبحانه وتعالى قال :
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ؛ وذلك كله في إطار ( اللهللغيب بما حفظ
)من أموالهم
) أراد أن يلفت عقولنا إلى وبما أنفقوا من أموالهموحينما قال الحق سبحانه وتعالى : (
أن قوامة الرجال على النساء ؛ لا تنفك عن مفهوم الرعاية ؛
لذا قال : وبما أنفقوا من أموالهم ؛ والإنفاق فرع الرعاية ؛ كما أن الإنفاق هو محصلة
المال الناتج عن عمل الأبعاض ؛

Free download pdf