المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

فمثلا : فيما يشمله موضوع الكتاب ؛ بالبحث عن التشريع الحقيقي لقضية رعاية
الأبناء بعد الطلاق ؛ والذي شرعوا له ؛ أن تكون الأبناء مع أمهم تحت مسمى
الحضانة ؛

, ) ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فكيف يقول الله سبحانه وتعالى : (
) ؛ ثم يأتي أحدهم ويقول : وكل شيء فصلناه تفصيلا (
لم يرد نص في الكتاب , ولا في السنة يحدد عمر الحضانة !!
كأن تلك القضية على هامش الرسالة السماوية ؛! أو أن الله قد تجاهل التشريع
لها ؛ علما : بأنها القضية المحورية التي تقوم عليها حركة الحياة , والمتمثلة في الفرد
, وامتداده البشري ؛

وحقيقة :

عثر على حكمه في الأصلين ؛ مآله الفساد , وعلته ُفإن الحال الذي لم ي
فرض من الشريعة .ُفرض ما لم ي
للمفهوم العام ؛ الذي يعمل على تحسين عينِّ ُانظر إلى حجم المعارضة ؛ بين المبدأ الم
ع ؛ شرِّ ُآلية البحث التشريعي ؛ مع تخريج الم
ألم يكن ذلك كافيا لإعادة النظر في النص الشرعي ؛ لاستدراك الخطأ التشريعي ؛
ألم يكن ذلك كافيا للتحقق من مدى صحة مصطلح الحضانة الذي شيدوا عليه كتبا
من التشريعات ؛
نتهكت معه ولاية الرجل على أهله , ُثم : كيف قاموا بتخريج هذا التشريع الذي ؛ ا
نتهكت معه دوائر المحارم ؛ إلى .... آخرهُوقوامته , وخلافته في الأرض ؛ وا

الأمر الذي يدل على أن التشريع لتلك القضية ؛ لم يتأتَّ معه المفهوم الكامل عن
الحق ؛ مما جعله في معزل عن أهداف الشريعة ؛ لا يمكن ارتباطه بقيمها الحقيقية
وا بالمفهوم الكامل عن الحقيقة ؛ لعلموا ُّعلى النحو الذي ركنوا إليه ؛ ولو أنهم ألم
فرض من الأساس , ولوجدوا ما يبحثون عنه في قوله ُأن التشريع الذي جاءوا به لم ي
محمد - 22 )فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم (:
غفر الله لنا ولهم ... –