المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

الأمانة :––

والأمانة تقتي ؛ الإيمان بمبادئ الولاية , والحفاظ على حقوقها , والعمل على تحقيق
أهدافها على النحو المطلوب ؛ وعدم الإخلال بشروطها , أو انتهاك حدودها تحت
أي ظرف من الظروف ؛ في إطار الحدود التشريعية , وتوضيحها لمفهوم الحقوق
الإنسانية ؛

ولما كانت الأمانة شرط لازم لتحقيق قوامة الولي ؛ مع عدم إمكانية تحقيق الوسيلة
ة ؛ قد تتأثر المناسبة للتحكم الكامل في ضبط هذا الشرط ؛ كون الأمانة صفة متغر
مع اختلاف الأحول ؛ كما أن مفهومها قد يختلف على مستوى الفهم العام لإدراك
القيم الحقيقية لمبادئها السليمة ؛
فإن الشريعة قد راعت تحقيق هذا الشرط ؛ بأن جعلت من شروط الولاية ؛ تحقيق
النسب بين الولي , وولايته ؛ بما يضمن الوصول إلى أعلى درجة ممكنة لتحقيق أمانة
الولاية ؛ لما يترتب على ذلك : من توافر الدوافع اللازمة للحفاظ على حقوق الولاية
, والحرص على تحقيق أهدافها ؛

سندت الولاية إلى غر أهلها ؛ وهذا هو الفرق بين الإلزام ُت ؛ إذا أالأمر الذي لا يتأ
الذاتي ؛ والتكليف الإلزامي ؛
حيث أن الأول يقوم على الدوافع الذاتية , بينما يقوم الثاني على الأوامر التكليفية ؛
مما يجعل الأول أكثر حرصا واهتماما لشئون الولاية من الثاني ؛

كما تعد تلك إشارة واضحة ؛ للحفاظ على حقوق الولاية الشرعية ؛ بأن تظل الولاية
في يد أهلها المقربين ؛ سواء كانت ولاية أهلية ؛ أو اجتماعية ؛ أو ولاية عامة ؛