المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

حدود الولاية

وقد ذكرنا سابقا ؛ أن الولاية بشكل عام تنقسم إلى قسمين ؛ ولاية شرعية تضم
كل من : ( الولاية الأهلية : متضمنة للولاية الذاتية ؛ والولاية المجتمعية : متضمنة
للولاية الإيمانية ؛ والولاية العامة : متضمنة للولاية الاختيارية ) ؛
( وولاية فكرية خاصة ) ؛ وأن لكل ولاية حدود ؛ تتعين من خلال موضوع الولاية ,
وما ترتب على ذلك من حقوق , وواجبات لكل من الولي وولايته ؛

فجدير بالذكر إيضاح المعالجة الفلسفية لمفهوم الولاية الشرعية ؛ الذي تظهر من
خلاله الحقوق , والواجبات المترتبة على حدود الولاية ؛ وذلك للفصل بين حدود كل
ولاية وأخرى ؛ الأمر الذي يعمل على انسجام , وتنظيم , حركة الحياة في ممارسة
ت معه أية تعديات , أو انتهاكات الحقوق الشرعية ؛ بين كافة الولايات ؛ بما لا يتأ
نتهك معها الحقوق الإنسانية , وذلك للمحافظة على جوهر الولاية ؛ وتحقيق ُ؛ ت
مقاصدها الشرعية على الوجه الصحيح ؛

ولما كان مفهوم الولاية يقوم في حقيقته على إحالة أمور من ليس لديه قدرة على
تأمينها , وتحقيق مطلوبات الأمن , والسلامة المترتبة عليها ؛ إلى من يليه بقدرة
صالحة لذلك - بناء على صلة استحقاق شرعية – تضمن تحقيق مطلوبات الأمن
والسلامة ؛ إلزاما ذاتيا ؛ وليس تكليفا إلزاميا ؛ فإن ذلك يمنح شرعية , واختصاص
الولاية لوليها ؛ ولطالما أن الولاية دخلت في دائرة الاختصاص ؛ فلا يتحكم في أمورها
إلا وليها ؛ ولا دخل لولي الولي لتعدية إرادته , أو حكمه على الولاية ؛ إلا في حال
انتهاك الثاني لحقوق الولاية التي في حكمه.