المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

المعالجة الفلسفية ؛ لحدود الولاية الشرعية

ويقوم موضوع حدود الولاية الشرعية – أصلا - على مبدأ الاختصاص ؛ الذي يكون
لك , أو النسب ؛ الصلتان اللتان يتعين بأحدهما الاستحقاق بالولاية ؛ وبالرغم ِبالم
لك ؛ يكون بين المالك ِلك ؛ فيه لون من الانتساب ؛ إلا أن غفالانتساب في المِمن أن الم
لك لله ؛ فإن خلق الله ؛ ينتسب ِلك ؛ لا بين المالك , والمملوك ؛ فكون الخلق مِ, والم
لقول , وفعل الله ؛ المعين بصفاته سبحانه وتعالى ؛ ولا ينتسب إلى ذاتيته جلا وعلا
؛ ولما كان الله خالق لكل شيء :
الزمر - 62- ) الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير (
وبما أن : لله ملك السماوات -45الشورى - ) لله مُلك السماوات والأرضإذا : فإن (
والأرض ؛ إذا : فإن الإنسان لا يملك شيئا ؛ ولكن يملك حق التصرف بالاختصاص ؛
ه الله به من الهبات , والنعم ؛ بداية من تكوينه الذاتي ؛ إلى امتداداته الذي اختصَّ
المالية , والبشرية , واقتراناته الزواجية ؛
وذلك بناء على معادلة الخلافة ؛ التي تقوم على ممارسة الإنسان لحق التصرف
لك المنسوبة لقول , وفعل الله ِالذاتي بالاختصاص ؛ في إطار الالتزام بشريعة الم
سبحانه وتعالى ؛ والتي لا يمكن نقض ملكية الله لها ؛ لأنه سبحانه وتعالى ؛ لم يشاركه
لكه ؛ ولا ينبغي حال إليه مِ ُأحد في الخلق ؛ ولم يشتر منه أحد مما خلق شيئا ؛ حتى ي
د خلقه بكل شيء ؛أن يحدث ذلك ؛ إذا كان الله هو الذي يمُ

ق الإنسان بصفات الله ؛ التي ُّلخََكما أن : موضوع الخلافة - أصلا - يقوم على ت
أمده الله منها – كما شاء – والتي يترتب عليها تحقيق ؛ مزاولة الإنسان لحقوقه
الشخصية ؛ فكما أن الله تتسع دائرة ملكيته لكل الخلق ؛ لأن كل الخلق من قول ,
وفعل الله ؛ فإن الله قد جعل للإنسان أيضا ؛ حق التصرف بالاختصاص على ما كان
من عمله ؛ بناء على التكوين الذاتي الذي وهبه الله للإنسان , وأعطاه حق التصرف
عليه بالولاية الذاتية.