دينار في 022 دينار بعد ما كانت 122 مقدارها ه من تاريخ إشهار إسلامله منحة شهرية ولمدة سنة
في نظام الصرف بحيث ًشتمل التعديل علي سهم الغارمون فكان التعديل أيضاكما إ ,القرار السابق
دينار في القرار 1222 فأقل بعد إن كان دينار 9222 أصبح يصرف للغارم إجمالي غرمه إذا بلغ
)^1 (. م 0203 السابق لسنة
حتي تاريخ إعداد هذه الرسالة في ليبيا هذا جل ما جاء في قانون الزكاة من قوانين وقرارات والمعمول به
للتالي .ًوفقاوذلك هذه القرارات والقوانين إشكالياتبعض (^) ًتالياوسنتناول
إشكاليات قانون الزكاة الليبي. - : اثانيا
تناول الباحث في الفقرة السابقة تطور قانون الزكاة في ليبيا و القرارات التابعة له ومن خلال تتبع هذه
م 0661 لسنة 01 في ليبيا هو القانون رقم (^) ًحالياالقوانين والقرارات , يتضح أن القانون المعمول به
م , وباقي القرارات اللاحقة له 0668 لسنة 3 واللائحة التنفيذية التابعة له والصادرة وفق القرار رقم
هذا القانون م , وسنتناول في هذه الفقرة الإشكاليات ومواطن القصور التي تعتري 0206 حتي سنة
ه وذلك وفق التالي .والقرارات اللاحقة ل
. الليبي المتعلقة بالعمل المؤسسي لصندوق الزكاةالقانونية أ/ الإشكاليات
ظل الدولة الإسلامية التى تطبق فيتعتبر مؤسسات الزكاة من البنيات الأساسية للنظام المالي الإسلامي
كافة الأعمال والإجراءات المتعلقة يقصد بالعمل المؤسسي لصندوق الزكاةو , (^) ً شاملا شرع الله تطبيقاً
الإسلامية. لأحكام ومبادئ الشريعة ًبأسس وضوابط تحصيل الزكاة وصرفها وفقا
هذه القوانين والقرارات تعاني من , فإن في ليبيا من القوانين والقرارات المتعلقة بالزكاة ومن خلال ما تقدم
عدم وجود في القانون والقرارات التابعة له الشروط التي يجب توافرها ,بعض القصور والإشكاليات ومنها
46 من القرار رقم 02 ص في المادة , حيث ن من حيث التخصص والكفاءة موظف صندوق الزكاةفي
(^) ًسابقام علي إنه ينقل للعمل بالصندوق العاملين بالهيئة العامة الأوقاف وشؤون الزكاة , 0200 لسنة
إذ أنه لابد علي من يعمل بصندوق الزكاة أن يكون من ًبذات أوضاعهم الوظيفية , وهذا يعد إشكالا
الزكاة لضمان تطبيقها علي الوجه الشرعي الصحيح , ولذلك ذوي الإختصاص وأن يكون ملم بأحكام
وعلي ديوان صندوق الزكاة أن يطور من ,يجب أن يتضمن القانون علي أحكام تتعلق بالموظف والوظيفة
مؤسسة عمل الوظيفية بالدورات المتخصصة بسياسات العمل بالصندوق , بحيث ينمي قدرات الموظفين
ت الصندوق علي الوجه الأمثل .الزكاة لضمان تطبيق سياسا
ومن إشكاليات العمل المؤسسي لصندوق الزكاة الليبي , عدم وجود آلية للتنسيق والتكامل بين الجهات
المختصة والمعنية بتنفيذ قانون الزكاة وما تبعه من قرارات , وعدم وضوح آلية العمل بين هذه الجهات
بشأن أسس وضوابط تحصيل الزكاة وصرفها. – م 0206 لسنة 0 قرار مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم 1