مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1
وجهة عن القانونية المعبرة المذكرات وإعداد عليه أو الصندوق من ترفع التي القضايا متابعة و , الغير مع
المسائل لبحث التي تعقد اللجان وحضور الأخرى بالجهات القانونية الشؤون بإدارات تصال, والإنظره
الإداريةوالتنظيمات اللوائح بتطوير الخاصة القانونية والدراسات البحوث إجراء و ,للصندوق القانونية
)^1 (^ .للصندوق


  • مكتب المراجعة الداخلية : / 7
    عمليات وكل والمستندات الصرف أذونات جميع ومراجعة فحصب 8 للمادة ًلمكتب طبقاويختص هذا ا
    والنظم تطبيق التشريعات وسلامة المطلوب واستيفاء صحتها من للتحقق وفروعه الصرف بالصندوق
    على الإطلاعو عنها تقارير وتقديم الختامية والحسابات الميزانية مشروع ومراجعة فحص و ,النافذة المالية
    المفاجئ التفتيش إجراء و ,عمل الصندوق طبيعة مع تمشيها من للتأكد المحاسبية والدفاتر السجلات
    الاستفسارات على الرد في المشاركةو عمليات الجرد السنوي على والإشراف والمخازن الخزائن على
    ومراجعة فحص حول العلاقة ذات الجهات من المحاسبة أو غيره ديوان يبديها التي والملاحظات
    على أوجه والتنبيه , إنفاقها وأوجه الصندوق راداتإي عن الدورية التقارير إعداد و ,الختامية الحسابات
    إدارة تصدرها التي القرارات تنفيذ ,عنها الصندوق إدارة مجلس وإبلاغ التطبيق في والانحراف القصور
    . إليه إسنادها إدارة الصندوق مجلس يرى أخرى مهام الصندوق وأية
    , والتي تتميز أما فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي لمكاتب ولجان صناديق الزكاة المنتشرة في المدن الليبية
    عن ديوان الصندوق بزيادة في حجم العمل والمسؤوليات وهيكل وظيفي أوسع في التقسيمات الوظيفية
    ونعملالموظفين يحيث يتبع كل مكتب لجان فرعية تعرف بلجان جباية وصرف الزكاة تضم مجموعة من
    ها إليهم , ويتكون الهيكل علي جباية الزكاة والمساهمة في تجميع البيانات الخاصة بمستحقيها وصرف
    التنظيمي لصندوق الزكاة من مدير مكتب الصندوق الذي يترأس مجموعة من المكاتب والأقسام التابعة له

  • وهي كالتالي :
    ق الزكاة المنتشرة في المدن الليبية .اديصن اءر أ/ المكاتب التي يترأسها مد
    المكاتب وهي كالتالي .يترأس مدراء صناديق الزكاة في ليبيا مجموعة من
    ظر في الملفات التي تحال إليه منويختص هذا المكتب بالن - مكتب اللجنة الإستشارية الفرعية : / 1
    قه الزكاة وعندها يقوم المكتبقسم الإستقبال والبحوث الإجتماعية , ودراسته والبث فيه إما بإستحقا
    بإحالة الملف إلي وحدة الصرف , أو بعدم إستحقاقه الزكاة وعندها يحال الملف إلي وحدة الإستقبال أو
    يقوم المكتب بإحالة الملف إلي وحدة البحوث الإجتماعية للنظر في الملف ودراسة الحالة مرة ثانية
    لقبول أو الرفض. وإيضاح بعض النقاط ومن ثم إعادته إليها لدراسته مرة أخري والبث فيه إما با


193 ص – مرجع سابق – ) 146 قرار مجلس الوزراء رقم ( – 0200 ) لسنة 9 الجريدة الرسمية العدد ( 1
Free download pdf