غلهم من الخدم و العمال , وعدد السيارات التي يملكها ش التي يمتلكها وعدد المستخدمين الذين ي
إلا أن هذه الطريقة تظهر وغيرها من القرائن الأخرى التي تدل علي ثروة الشخص وممتلكاته , وأنواعها
ا تساعد على إنهاعي الظروف الشخصية للمكلف كما لا تر و دة عيوب لكونها تقتصر على المظهرع
والظهور بمظهر الإنسان البسيط الذي لا يملك التهرب الضريبي كاللجوء إلى التقليل من المظاهر الخارجية
)^1 ( .إلا قوت يومه
د المادة يتقدير تقريبي بواسطة تحدبالضريبية قيام الإدارةهو ف للضريبة افيالتقدير الجز أسلوب أما
و أنى علي بيانات ب لا ي التقدير حيث إن هذا شرع , قانونية يحددها المالخاضعة للضريبة على أساس قرائن
معلومات أو لا يعطي الضريبيقراره إيقدم الممول لاعندما (^) ًبل تقدر الضريبة جزافا محددة معلومات
بإضافةيقوم مفتش الضرائب وبناء على معلومات سنوات سابقة ف الذي يمارسه ,نشاط العن واضحة
, وهو ما يسمي بالتقدير الجزافي ويربط علي أساسها الضريبة للنشاط الممو ةنسبة نمو يراها هو مناسب
علي إتفاق بين الممول والإدارة الضريبية يمثل مقدار دخله وهو ًالقانوني وقد يتم تقدير وعاء الضريبة بناء
)^2 (ما يسمى بالتقدير الجزافي الإتفاقي.
الضريبة عن وعاء بتحديدالضريبية الإدارة هو قيام لوعاء الضريبة الإداري المباشرالتقدير وأسلوب
بكافة الوسائل المتاحة لديها كالقيام بالتحريات المكلفعن والبيانات المعلومات على الحصول طريق
حول نشاط الممول بالتردد علي أماكن عمله والكشف عن حجم نشاطه وفحص دفاتره ومستنداته
)^3 ( .لي تقدير دقيق وأمين لوعائه الضريبي من أجل الوصول ع ومناقشته
ولقد نص في التشريع الليبي علي حق الإدارة في تقدير الضريبة والذي جاء فيه " مع عدم الإخلال
بالجزاءات المقررة في هذا القانون , إذا إمتنع الممول عن تقديم الإقرار المشار إليه في القانون جاز لها أن
للضوابط التي ًالتقدير وذلك وفقا علي هذا ً , وأن تربط الضريبة بناءًتقدر الدخل وفق ما تراه مناسبا
)^4 (تحددها اللائحة التنفيذية "
. فراد )( بواسطة الأالتقدير المباشر / 2
يقوم بحيث من قبل شخص الممول بنفسه , من خلال هذه الطريقة يتم تقدير المادة الخاضعة للضريبةف
بشرط أن تحتفظ الإدارة الضريبية بالحق في رقابة التصريح ,قرار ما في الذمة بنفسه أو الإبالتصريح مولالم
الممول إلي تقليل حجم دخله , فقد يلجا أو الإقرار وتعديله في حالة تبين أن هناك غش أو خطا
124 ص - مرجع سابق – الجزء لثاني – المالية العامة - رفعت المحجوب 1
54 - 51 ص - م 4000 سنة - الجزائر – منشورات ديوان المطبوعات - 4 ط - جباية المؤسسات – حميد بوزيدة 2
9 ص - سابق مرجع - العامة المالية مبادئ - الله عوض حسين زينب 3
من اللائحة 19 - 14 - 12 والمادة – بشأن ضرائب الدخل في ليبيا 4010 لسنة 0 من القانون رقم 2 أنظر تفصيل ذلك في المادة 4
التنفيذية التابعة له.