مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

في الدخل السنوي , وتفرض ضريبة سنوية علي فوائد الودائع لدى المصارف بنسبة % من صا 10 بنسبة
رض عليه ضريبة أما الضريبة علي الدخل الناتج عن العمل وما في حكمه فتف% من الدخل , 4
% من 10 دينار الأولي من الدخل وما زاد علي ذلك من الدخل 1400 ن % ع 4 تصاعدية بنسبة
)^1 ( .ترتفع الضريبة بإرتفاع الدخل وهكذا صافي الدخل السنوي
بالإضافة إلي هذه الضرائب فإنه توجد ضرائب أخرى ومنها ضريبة الدمغة وهي التي تفرض علي الأوراق
للقانون ًوالوثائق والمطبوعات والإعلانات والسجلات وغيرها من المحررات القانونية النافذة في الدولة طبقا
% 5 صلية علي العقار بنسبة فتفرض ضريبة علي التصرفات بعوض التي محلها حق من الحقوق العينية الأ
علي من تلقي الحق , كما تفرض ضريبة علي التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من
% علي من تلقي الحق , وتفرض ضريبة علي التصرفات 4 الحقوق العينية الأصلية علي العقار بنسبة
% علي 4 بنسبة السيارات و % 1 ة دينار بنسب 100 إذا جاوزت قيمتها بعوض أو بدونه في المنقولات
أما عقود الأشغال العامة والتوريد والمقاولات والنقل وعقود الإلتزام وإمتياز المرافق من تلقي الحق ,
وإتفاقيات الإستكشاف ومقاسمة الإنتاج , وأي عقود أخري محلها أداء خدمة أو القيام بعمل فتكون
العقد شر قيمة % من ع 1 العقود السابقة فتكون نسبة الضريبة % , أما التنازل عن 1 نسبة الضريبة فيها
أو الجزء من العقد المتنازل عليه , وعقد فتح الإعتماد تكون نسبة الضريبة فيه إثنين في الألف من قيمة
فتكون نسبتها حسب^ والضرائب الجمركية^ ,^ )^2 (% من أصل القروض 1 العقد , والقروض السكنية
% 4 للمشرع الليبي فإنه تفرض ضريبة إضافية لا تتجاوز ًالتعريفة الجمركية التي يحددها القانون , وطبقا
يصدر بتحديدها من الضريبة الجمركية المستحقة علي بعض البضائع وتخصص حصيلتها للأغراض التي
)^3 ( .قرار من اللجنة الشعبية
.ربط الضريبة - :ًثالثا
لإقرار إستلامها منذ التنفيذية الإدارة تتبعها التي الخطوات و الإجراءات تلك الضريبة ربط بمرحلة يقصد
من 4 عليه في المادة ص وهو ما ن نهائية بصفة الممول على المستحقة الضريبة دين تحديد يتم حتى الممول
قرار يقدمه الممول عن دخله علي إء فيها " تربط الضريبة بناء والتي جا 4010 لسنة 0 القانون رقم
في المواعيد المشار اليها في هذا جل المحدد لتقديمه ويجب دفع الضريبة من واقع هذا الإقرار بعد إنقضاء الأ
يعترض دقو , بالنتيجة الممول إخطار و المراجعة و الربط و الفحص عمليات تشمل بهذا وهيالقانون "
لإتفاق الممول مع لتوصلفي ا بالفحص وظف المختصالم يفشل و, أ الضريبية الإدارة تقدير على الممول

م 4010 لسنة 0 من القانون الضريبة رقم 00 - 94 - 43 - 42 - 41 - 23 - 20 أنظر تفصيل ذلك في المادة 1

لسنة 14 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 4010 لسنة 3 من القانون رقم 1 أنظر تفصيل ذلك في المادة 2

م 4002

بشأن الضرائب الجمركية في ليبيا 4010 لسنة 10 قانون رقم من ال 0 - 4 أنظر تفصيل ذلك في المادة 3