فيها البيانات المتعلقة بالأموال الخاضعة للزكاة ًموضحا لهمفتح ملفات حصر المكلفين بأداء الزكاة و /أ
وأ كان مصدر هذه البيانات الإقرار الذي يقدمه المزكي , أو عن طريق الفحص الميداني ًومقدارها سواء
قانون الزكاة الليبي والذي جاء فيه " علي كل بينهوهو المكتبي الذي يقوم به صندوق الزكاة الليبي ,
يتضمن بيان الأموال ًمكلف بأداء الزكاة أن يقدم للهيئة العامة لشؤون الزكاة أو مكاتبها أو فروعها إقرارا
التي تجب فيها الزكاة وقيمة كل نوع منها ومقدار الزكاة الواجب أداؤه وغير ذلك من البيانات علي
للقواعد التي تبينها هذه اللائحة , وعليه أن يؤدي في ذات الوقت ً المواعيد وفقاالنموذج المعد لذلك في
)^1 (مقدار الزكاة المبين بإقراره "
يتم حصر المكلفين بأداء الزكاة داخل نطاق كل علي إنه " 0 من المادة 5 و 4 و 1 كما جاء في الفقرة
لجان خاصة بجباية الزكاة الإقرارات المقدمة تستلم مكتب من مكاتب صندوق الزكاة في ليبيا , ومن ثم
من المكلفين بأداء الزكاة علي نموذج معد لذلك , بحيث يتم تثبيت ذلك في سجلات بأرقام متسلسلة مع
سم مقدمها ومقدار الزكاة ونوعها وإعطائه إيصال بذلك , وإحالة الإقرار إلي ريخ تقديمها , وابيان تا
)^2 (رة من إيصالات تسليم الزكاة وفق حوافظ التوريد لذلك " مكتب صندوق الزكاة مشفوعة بصو
بعد أن يتم حصر المكلفين بأداء الزكاة وجمع إقرارهم الزكوي بذلك من قبل لجان الزكاة والمكاتب /ب
والسجلات بمعرفة المراجعين الإداريين ( المكتب الإقرارات هذه فحص التابعة لها , فإنه يتم بعد ذلك
والنتيجة في هذه الحالة تكون كالتالي .القانوني والمكتب المالي ) لصندوق الزكاة الليبي ,
أن يكون فحص بيانات الإقرار سليم ولا يوجد به غش أو تزوير أو تهرب , فإنه في هذه الحالة يتم / 1
ربط الزكاة وإخطار المزكي بذلك , حتي يقوم بسداد ما عليه من زكاة.
أو كان مقدار الزكاة أن تكون بيانات الإقرار بها شبهة تدعو إلي الشك في صحة هذه البيانات / 2
قرار غير متفق مع أحكام القانون , فإنه في هذه الحالة يكون للمكتب أو الفرع حق إستدعاء المحددة بالإ
المكلف لمناقشته في إقراره ومطالبته بتقديم البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من قيمة الزكاة , فإذا تبين
ك في محضر من الموظف المختص أن مقدار الزكاة المبين في الإقرار أقل من المقدار الواجب أداؤه حرر ذل
يوم من تاريخ إخطاره بذلك , أما إذا 50 بالمكتب أو الفرع , وتعين علي المكلف أداء الفرق خلال
يتم تحرير ذلك في ًإتفق الطرفات المكلف ومكتب الزكاة علي تحديد قيمة الزكاة الواجب أداؤها فإنه أيضا
)^3 (ضر في كلا الحالتين نهائي. محضر من قبل الموظف المختص , ويعتبر هذا المح
إذا تبين للمكلف بأن القرار المتعلق بتحديد الزكاة الواجبة عليه غير صحيح فإنه بحق له التظلم كتابة / 3
يوم من تاريخ إخطار 50 أما لجان التظلم التي يقع في دائرة إختصاصها مقر المكتب أو الفرع خلال
م 4009 لسنة 15 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 4000 لسنة 4 من القرار رقم 42 أنظر تفصيل ذلك في المادة 1
بشأن أسس وضوابط تحصيل الزكاة وصرفها في ليبيا. 4016 لسنة 1 أنظر تفصيل ذلك في القرار رقم 2
م 4009 لسنة 15 م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة رقم 4000 لسنة 4 من القرار رقم 40 أنظر تفصيل ذلك في المادة 3