مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

عد المحدد التشريع الليبي والذي جاء فيه " إذا إمتنع الممول أو الملزم بتوريد الضريبة عن سدادها في المو
لمدير المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي علي أموال المدين بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة ًقانونا
للتالي .ًوللإدارة تطبيق ذلك وفقا )^1 ( .م " 1600 لسنة 144 لأحكام قانون الحجز الإداري رقم ًطبقا
من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إذا تبين لها أن حقوق ًإستثناءلإدارة الضريبية يحق ل / 1
الخزانة العامة معرضة للضياع , بالحجز التحفظي علي الأموال التي يراى إستيفاء الضريبة منها تحت أي
و بقرار التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أيد كانت , بحيث لا يستطيع الممول أو الغير

(^) ًمن أمين المصلحة أو بمضي مدة ستة أشهر من تاريخ الحجز دون إخطار الممول بمقدار الضريبة طبقا
للمبالغ المستحقة للدولة حق إمتياز علي جميع أموال المدينين أو الملتزمين , حيث يكون لتقدير المصلحة
)^2 ( دبن النفقة والمصروفات القضائية. بتوريدها إلي الخزانة العامة , ويكون هذا الإمتياز في مرتبة بعد
يحق للإدارة في حالة تأخر الممول عن أداء الضريبة أو توريدها في الميعاد المحدد أن تفرض غرامة بنسبة / 2
أو جزء من شهر لا يقل عن خمسة ً% من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته شهرا 1
تحصل هذه الغرامة وقت تحصيل % من قيمة الضريبة , حيث 14 رامة بحيث لا تجاوز الغًعشر يوما
, كما يحق للإدارة في الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب أن تقدر الضريبة
الضريبية الدخل الخاضع للضريبة وأن تربط الضريبة وتحصلها وذلك مع عدم الإخلال خلال السنة
)^3 (بالجزاءات المنصوص عليها في القانون.
.الضريبة تحصيل ضمانات - :ًرابعا
يانة حقوقه و من جهةضمانات تهدف من جهة إلى حماية المكلف و ص عدةالضريبي شرع لقد وضع الم

• وأهم هذه الضمانات : و محاربة التهرب الضريبي ثانية ضمان حقوق الدولة
  ولا وجود لنظرة التي تكون في ذمة الممول الأخرىون يمتياز لدين الضريبة علي ما عداه من الدتقرير إ /أ
  )^4 (. 4010 لسنة 0 من القانون رقم 51 ا نصت عليه المادة وهو مالميسرة في دين الضريبة ,
  زاد ن يقوم الممول بدفع الضريبة المربوطة عليه ثم استرداد ماسترداد وهي أتقرير قاعدة الدفع ثم الإ /ب
  , ويسقط حق الممول باسترداد ما دفعه من زيادة , بمضي خمس سنوات تبدا من تاريخ الدفع عن ذلك
  خطار الممول المصلحة فيبدا التقادم من تاريخ إالا اذا ظهر الحق في طلب الرد , بعد اجراءات اتخذتها
  . 4010 لسنة 0 من القانون رقم 49 بحقه في الرد وهذا ما نصت عليه المادة
  ن يتم الوفاء في محلبعكس القواعد العامة التي تقضي بأدين الضريبة محمول لا مطلوب وذلك /ج

م 4010 من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل في ليبيا لسنة 51 المادة 1

م بشأن الضرائب علي الدخل في ليبيا 4010 لسنة 0 من القانون رقم 51 - 50 أنظر تفصيل ذلك في المادة 2

م بشأن الضرائب علي الدخل في ليبيا 4010 لسنة 0 من القانون رقم 46 - 40 ر تفصيل ذلك في المادة أنظ 3

بشأن ضرائب الدخل 4010 لسنة 0 القانون رقم 4