مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

إلا أنه توجد بعض الدول مازالت تطبق الضريبة العينية في جزء من نظامها الضريبي , مثل الاتحاد
تي التي تطبق ضريبة عن الاطيان الزراعية , ويكون في صورة توريد جزء من المحاصيل الزراعية إلي السوفي
الدولة كضريبة.
تطبيق الضريبة العينية مع غالبية الفقه الحديث في نقدية الضريبة , وذلك لإستحالةالباحث ذهب وي
تتمكن من القيام لكيلة الدو , بالإضافة إلي أنًالحديث للأسباب التي ذكرت سابقا في العصر
)^1 ( العامة , فإنها لا يمكنها ذلك في ظل الضريبة العينية. بأعبائها


. جبرية فريضة / الضريبة ب
علي من مظاهر سيادة الدولة ًثل مظهرالأنها تم , لدولة من الأفراد لًبأنها تدفع جبرا الضريبةتتميز
أو التفاوض دون أن يكون ذلك محل للإتفاق ونينظامها القانإقليمها , وبهذا فإن الدولة تستقل بوضع
طائلة تحت وقع هادفع عن الامتناع أو التهربحاول الفرد الخاضع للضريبة ما فإذامع الأفراد ,
)^2 (. العقاب



  • ويترتب علي صفة الإجبار عدة نتائج وهي :
    للتأكيد علي إلزاميتها من الجميع دون تمييز , إلا / أن تصدر الضريبة بقانون من السلطة التشريعية , 7
    في حالة الإعفاء منها ويكون ذلك بقانون.
    في ً/ يترتب علي صفة الإجبار ضرورة إتخاذ الدولة كافة الوسائل التنفيذ الجبري المنصوص عليها قانونا 2
    والتهرب منها .أموال الممولين للحصول علي دين الضريبة في حالة إمتناعهم عن دفع الضريبة
    / يترتب علي صفة الإجبار للضريبة , أن يكون دينها ممتاز عن الديون الأخرى المستحقة الملتزمين 3
    بسدادها.
    وعلي الرغم من أن صفة الإجبار أهم ما يميز الضريبة , إلا أن جانب من الفقه نفي عن الضريبة صفة
    لأفراد في المجتمع و إستند في ادة الحرة والمطلقة للي عنصر الإر الإجبار , وذهب إلي أن الضريبة قائمة ع

  • ذلك علي الأتي :
    / أن أساس نشأة الدولة هي إرادة الأفراد , وحتي تتمكن الدولة من ممارسة عملها وأداء نفقاتها فإنها 7
    تحتاج إلي إرادة الأفراد المؤسسة للدولة في تغطية نفقاتها.
    اريتها من الناحية التاريخية بدأت الدولة تغطي نفقاتها من المنح / مما يؤيد إختيارية الضريبة لا إجب 2
    ولم تتغير هذه الصفة إلا عندما ً لا إجباراًوالاعانات والعطاءات التي يقدمها الأفراد إلي السلطة إختيارا
    تطورت الدولة وزادت أعبائها فأصبحت إجبارية.


92 ص – 2003 - 7 ط – عمان - والتوزيع للنشر الحامد دار - الضريبي والتشريع العامة المالية - عادل العلي 1
727 ص - 2000 - الأردن - والتوزيع للنشر الثقافة دار مكتبة - الضريبي والتشريع العامة المالية - أعاد القيسي 2
Free download pdf