هذه ,ر من الجهات التشريعية للدولة يكون بقانون يصد العصر الحديث إن فرض الضريبة في / 3
السلطة ما هي إلا تعبير عن رغبة و إرادة أفراد الشعب , ومن ثم فإن الضريبة تكون وليدة إرادة شعبية
)^1 ( عنهم .ًنابعة من أفراد الشعب وليست جبرا
, وهذا كما إنه لا يمكن فرض الضرائب في الدولة الحديثة إلا بقانون يصدر من الجهات التشريعية
أن الإجراءات أو القرارات التي تتخذها بالإضافة إلي ,القانون ملزم للدولة كما هو ملزم للأفراد
الإدارة الضريبية في شأن ربط الضريبة أو تحصيلها , تعرض علي المحاكم وللمحاكم حق الحكم ببطلان
وإلغاء كافة هذه الإجراءات أو القرارات.
مبدأ فرض الضريبة وأحقية الدولة في تحصيلها , وبين الإجراءات و إلا إن هذا الرأي خلط بين
القرارات التي تتخذها الجهات التنفيذية المتعلقة بأحكام القانون المنظم للضريبة , والذي يعتبر ضمانة
لحماية الأفراد من تعسف الإدارة في تطبيق أحكام القانون , مما يستلزم ضرورة الإحتكام للقضاء
من مظاهر ًعلي تطبيق القانون علي الوجه الصحيح , بإعتبار أن القضاء ما هو إلا مظهرا للمحافظة
سيادة الدولة وأن كافة أحكامه تعد من أعمال الدولة السيادية.
مقابل. بلا الضريبةتدفع / ج
الخدمات مجموع من تستفيد جماعة في اعضوً بصفته بأدائهاالفرد يقومضرورة إجتماعية الضريبةتعتبر
من يحققه ما وأن ةخاص هذه الخدمات منافع من بقدر يستفيد أنهحيث , الدولة تقدمها التي العامة
نتيجة عليه حصل الجماعة لهذه الدخل الكلي من اًنصيب يكون أن يعدو لا , للضريبة خاضع دخل
)^2 (. الناتج وتوزيع ستغلالإ تحكم معينة أنظمة سيادة
- يترتب علي هذه الصفة عدة نتائج وهي :ونتيجة لذلك فإنه
بتنفيذ المشاريع التي فرضت وحصلت الضريبة بقصد الإنفاق ً/ لا يجوز للممول مطالبة الدولة قانونا 7
عليها , وإن كان يحق له ذلك من الناحية السياسية في الدول التي ين دستورها علي ذلك.
في حالة عدم إنفاقها من قبل الحكومة , أو حققت / لا يجوز للممول مطالبة الدولة برد الضريبة 2
لوفرة حصيلة الضرائب , فالضريبة تدفع بشكل نهائي .ًالحكومة فائض في الميزانية العامة لها نظرا
/ لا يجوز للممول الإدعاء بعدم إستفادته من الخدمات العامة التي توفرها الحكومة للشعب نظير دفع 3
. مة بتحقيق منفعة خاصة له بدعوي إنه يقوم بدفع الضريبةالضرائب , أو مطالبة الحكو
. تهدف للنفع العام / الضريبة د
77 ص – مرجع سابق – الإعفاءات الضريبية في النظم الضريبية الحديثة دراسة مقارنة – أسعد طاهر أحمد 1
360 / 318 ص – 7971 – منشورات جامعة بنغازي – نظرية الضريبة والتشريع الضريبي الليبي – خالد الشاوي 2