راعات المقدرة المالية للمكلف عند فرضها. ساواة أمام الضريبة وذلك بمعلي مبدأ الم تقوم العدالة الضريبية
الأدنى الحد وفي إعفاء المكلفين بين المساواة في فرضها بداية منذ تمثلت فقد , الزكاة فيوكذلك الأمر
حظ التشابه الكبير وعلي ذلك فإننا نلا المعيشة لأغرا المستخدمة العينية الأموال وإعفاء , للمعيشة
, وبالتالي فإن الزكاة يتحقق فيها المبدأين الوارد في تراعي المقدرة التكليفية للمزكيبينها وبين الضريبة فهي
الضريبة وهما مبدأ العمومية والمساواة في التطبيق بحيث تفر علي جميع الأشخاص والأموال مع مراعات
)^1 ( المقدرة التكليفية للمكلف.
الملاءمة. /ب
ويقصد بالملائمة , هو تحصيل الضريبة والزكاة بالطرق وفي الأوقات الأكثر مناسبة لدفعها من قبل
بشكل يجعله ًالمكلف بها , وذلك حسب مصدر الدخل بحيث لا يكون وقع الضريبة أو الزكاة , ثقيلا
عن الدفع. ًعاجزا
وقت و وقت فرضها ختيارإ في ملائمة أن تكون ينبغي الضريبة نبأ الوضعي المالي الفقه رأي ستقرإ قدول
قتصادي الذي يزاوله أو المهنة الإلظروف المكلف , من حيث طبيعة عمله ونوع نشاطه ومراعية جبايتها
ولهذا يعتبر الوقت الذي يحصل فيه الممول علي دخله أكثر الأوقات ملائمة لدفع ,التي يمارسها
ادات القيم المنقولة , أو ما يعرف بقاعدة الحجز عند المنبع وهي الضرائب علي كسب العمل وعلي إير
إحدى القواعد المتبعة في تحصيل الضرائب , والتي تخفف من شعور الممول بعبء الضريبة وتضمن غزارة
)^2 ( حصيلتها بالإضافة إلي سهولة عملية دفعها.
بمراعات ظروف المكلف من حيث علي المكلف , فرضها خلال من جلية الملاءمة تبدوو في الزكاة
علي والدليل عليه الذي تفر الوعاء على الحصول مكان وفيفيه أداء الزكاة , يستطيع الذي الوقت
هَّنِوا إ فِرس تلاَ وَ ِهادِصَ حَ َمو ي َ هقَّوا حَ تَآ وَ رََثَ َا أذَ إِهِرَِ ثََن وا مِ لك ﴿يز سبحانه وتعالي في كتابه العز قولهذلك
فيه فتجب والثمار كالزروع نفسه نماء في هو حدهماإ , ضربان الزكاة أموالف )^3 ( ﴾ ينَ فِرِس م ال بُّ ِ يح لاَ
فيه فيعتبر والماشية التجارة وعرو كالنقود للنماء يرصد والثاني ما , الحول شتراطإ دون لوجوده الزكاة
. الفقهاء جميع ذهب واليه الحول عليه يحول حتى نصابه زكاة في فلا الحول
. اليقين /ج
تعديلها أو الضريبة فر تتولى التي القاعدة القانونية في والصراحة بالوضوح اليقين قاعدة رتبطتإ قدل
- للطباعة العربي الاتحاد دار - السعودية العربية المملكة في تطبيقه الإسلام ومدى في الضرائب نظام - النعيم العلي العزيز عبد 1
901 / 901 ص - 1974 - القاهرة
68 ص - 1992 - لبنان طرابلس - المعارف العمومية دار - المقارن القانون في دراسة العامة المالية علم - ضناوي عدنان 2
. 949 الآية - سورة الأنعام 3