وهذه المساهمة , عباء الدولةأمساهمته في عليهنتاج الدخل مما يوجب إهذه تساعده على تنمية موارده و ف
)^1 (. تكون في شكل ضرائب تستحق على المقيم
عفاءإن أذ إ , لى الخارجإموال ر الضريبة الى منع هجرة رووس الأيؤدي تطبيق هذا المبدأ في ف
ن هناكأذا وجد إمواله أو يستثمرها في الخارج أن يوظف أتحققة في الخارج قد تدفع المقيم يرادات المالإ
)^2 (. فضلأمعاملة ضريبية
نها ستكون في متناول أي مراعاة ظروف المكلف الشخصية لأ , يتلاءم هذا المبدأ مع شخصية الضريبة
. السلطة المالية القائمة في فر الضريبة
لى مساواة جميع المواطنين في مجتمع الدولة إ, حيث يؤدي تطبيقه يتلاءم هذا المبدأ مع العدالة الضريبية
.للضريبة و الخارجأموالهم سواء بالداخل ألنظام ضريبي واحد وهو خضوع جميع للخضوع
راضيها للضريبة أعلى قامة يعني خضوع جميع المقيمينلة ما بفر الضريبة وفق معيار الإن قيام دو بمعني إ
وبالتالي فراد ذلك بغض النظر عن جنسية هؤلاء الأفي تلك الدولة بغض النظر عن مكان تحقق الدخل وك
مساواتهم في الخضوع للضريبة.
بالقوانين المعمول بها في ذلك البلد ومن ضمنها القوانينًختيار الشخص لبلد معين يقيم فيه يعتبر قبولاإ
. الضريبية
أبسط تفقد التي ينتمي إليها الفرد بنسيته إنتماء سياسي أن الدولة في نه يؤخذ علي هذا المبدأ إلا أ
(^) ً وخارجياًحقوقها المشروعة علي مواطنيها , بالرغم من استفادتهم من إنتمائهم السياسي إليها داخليا
لهذا المبدأ تنعدم العدالة في الضريبة , فالشخص الذي يوجد رأس ماله في دولة معينه ًطبقاكما إنه
ة من رأس المال المدفوع كضريبة مع دولة أخري لمجرد إقامته فيها , مما يحرم تللك الدوليدفع ضريبة إلي
)^3 ( إنها في حاجة إليها لزيادة حجم الإستثمار فيها.
هذا المبدأ يخلق الإزدواج الضريبي الدولي , حيث يجد الفرد نفسه يدفع بالإضافة إلي ما سبق فإن
عليًالضريبة بناءنية فيدفع لها الضريبية مرتين , الأولي للدولة التي يوجد بها رأس ماله وعمله أما الثا
محل ن يغيرأن الفرد يستطيع وبسهولة أ , نتقاداتلى هذه الإإن نضيف أويمكن , ًإنتمائه إليها سياسيا
ن أكن الفرد يمف , و ثروتهأقامة الذي نما فيها دخله ل دون الخضوع للضريبة في دولة الإقامته ليحو إ
أطروحة دكتوراه مقدمة إلي كلية الحقوق قسم – دراسة مقارنه - اقليمية ضريبة الدخل في القانون العراقي - ادي صالحالهعبد الحسن 1
. 41 ص - 9151 جامعة القاهرة – المالية العامة والتشريع الضريبي
- جامعة بابل - كلية القانونرسالة ماجستير مقدمة الى - اقليمية الضريبة على الدخل التجاري في القانون الاردني - توفيق الهرش 2
. 91 ص - 9115 - الأردن
915 ص - بدون سنة نشر – دار النهضة العربية القاهرة – مبادي المالية العامة والتشريع الضريبي – حسين خلاف 3