عدا المحاصيلعلي المال التي تجب فيه الزكاة ما الحول بحلول إلا تجب لا حيث الزكاة مع ذاته والحال
ما نصت عليه الشريعة الإسلامية .ًالتي تجب فيها الزكاة حين حصادها وذلك وفقاو الزراعية
التقدير. قراراتعلي الطعنالتظلم و جواز /د
ربط الضريبة وتقديرها التظلم من قرارات طرق بالضريبة منح المكلفين على ضريبيةال التشريعات أجمعت
والطعن عليها أمام لجان الطعن الضريبي الإبتدائية والإستئنافية بل واللجوء بالطعن علي قرارات هذه
(1). الضريبية للإدارة تعسف أي مواجهة في اللجان أمام القضاء
أن لحكمهاضع يخ لمن أجازت حيث , (^) ًا عموم الشرعية والأحكام الزكاة أحكام عنه تخرج لم ما وهو
تعمل للإجراءات والقوانين التي ً, وذلك وفقا اًوقضائي إدارياً المعاملة وحتى بل التقدير بإجراءات يطعن
.دولة فيما يتعلق بقانون الزكاة بها كل
الفرض. في الجبرية /ه
وتقدير فر من تفاصيلها جميع بتحديد بإنفراد الدولة , الضريبة فر من الجبرية قاعدة تتجسد
تقضيو , الخصوص هذا في للمكلفين خيار أي تترك دون أن عليها , طعنتها والجبايطرق و لسعرها
يحق دينها من الديون الممتازة , ولها الأولوية والتتبع بحيثو (^) ًها جبرامبلغ أداء ببوجو الضريبة قواعد
تهرب من الم حبسحجز و و, أبالحجز الإداري ها مبلغ على للحصول وسائلال للدولة إستعمال كل
)^2 ( للقانون .ًسدادها طبقا
الشارع الأحكام هذه وضع وإنما ها ,أحكام وضع في شأن أي للأفراد يكن لم الزكاة وكذلك الأمر في
توبين تفصلكما )^3 (﴾ اةِكَالزَّوَ لاةِ َّلصباِ هَله َأ ر م^ يأَ انَ كَوَ ﴿الحكيم لقولة تعالي هكتاب في الكريم
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله "لقوله عليه الصلاة والسلام الشريفة النبوية السنة هأحكام
فهذا الحديث )^4 ( " وصوم رمضان وحج البيت إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
أنبهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه كما روي عن ,يدل علي وجوب إخراج الزكاة
في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها " قال الله صلى الله عليه وسلمرسول
أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل منمقدمة ماجستير رسالة (دراسة مقارنة) في العراق خلالد بضريبة المكلف دخل تقدير في الطعن طرق - الدخيل حسين خلف أحمد 1
44 ص - 1997 الموصل بامعة قانون كلية إلى
136 ص - مرجع سابق – لصناعة الكتاب العاتك - المالي والتشريع العامة المالية علم - الجنابي طاهر 2
11 الآية – سورة مريم 3
تقديم وتحقيق محمد فؤاد - البخاري للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيفتح الباري شرح صحيح - رواه البخاري ومسلم 4
9151 – بدون مكان نشر – دار الريان للتراث – محب الدين الخطيب – عبد الباقي