المطلب الأول
في ليبيا لتطبيق الضريبة والزكاة الآليات التشريعية
علي قدم المساواة , فالهدف السامي للشرائع السماوية هو القوانين إلي معاملة الأفراد تسعي التشريعات و
القوانين الوضعية , فالغرض ًالي تحقيقه أيضا يتحقيق العدالة والمساواة بين الناس , وهو ما تجتهد و تسع
الأساسي من سن القوانين وضع الأسس و القواعد التي تنظم ما ينشأ بين الأفراد من علاقات وروابط علي
لإختلاف المصالح والأهداف سواء بين الأفراد فيما بينهم أو بين الأفراد ًنحو يكفل المساواة بينهم , ونظرا
د من التعامل مع هذا الإختلاف بالنصوص والتشريعات القانونية لضمان وكفالة المساواة والدولة , كان لاب
بين جميع الأطراف.
لما سياتي ًفي ليبيا وذلك وفقاوالزكاة الآليات التشريعية والفقهية للضريبة نتناول في هذا المطلب دراسة سو
بيانه.. في ليبيا بةلتطبيق الضريالآليات التشريعية - : الفرع الأول
من مجموعة لتحقيق ستخدامهاإ يمكن ذإ , الليبي الاقتصاد في المالية السياسة أدوات من الضرائب تعتبر
على منه للإنفاق , للدولة هاماً (^) ً تمويليا (^) ًموردا تمثل فالضرائب المرغوبة والاجتماعية الاقتصادية الأهداف
يرسم أنه في الضريبي التشريع أهمية وترجع , بها القيام الخاص القطاع يستطيع لا والتي العامة المشروعات
وإجراءات قواعدو منها الاعفاءو ئهاوعاو الضريبة سريان نطاق , يشمل والذى للضريبة الفني التنظيم إطار
. مساكهاإو بتقديمها الممولون يلتزم التي والدفاتر الاقراراتو الضريبة سعرو الضريبي التحاسب
والتي يتم , الدولة صدرهاتين واللوائح التنفيذية التي القوان مجموعة من علىالنظام الضريبي الليبي ملتيشو
أم أجانب وذلك ة الليبية , سواء أكانوا مواطنين من خلالها فرض الضرائب علي جميع القاطنين في الدول
طرق و آليات التابعة له , والذي بموجبه يوضح وفق الآليات التي يوضحها القانون واللائحة التنفيذية
. المباشرة غيرال والضرائب المباشرة الضرائب الليبي الضريبي النظام ويتضمنفي ليبيا , الضرائب فرض
الضرائب المباشرة. - : (^) ا أول
تسجل منتظالإوا ارستقرلإبا يتميز يلذا ءلوعاا على ةمباشر بصفة ضتفر ئباضر هيالضرائب المباشرة
على ريتعذ كما , للضريبة لخاضعةا دةلماوا لمكلفا لحو مةزللاا تلمعلوماا كل تتضمن سميةإ اولجد في
)^1 (. خرآ فطرأي لىإ عبئها نقل بها لمكلفا
طرق تنظيمبحيث الأنواع مختلفة مباشرة ضرائب فرض تتضمن , وقوانين تشريعات عدة ليبيا في رصدولقد
0698 ظهر أول قانون ضرائب في ليبيا سنة حيث , منها والإعفاء عليها عتراضوالإ وجبايتها ربطها
لسنة 0 , كما صدر القانون رقم 1973 ةلسن 64 رقم القانونمن ثم صدر و 00 وهو القانون رقم
041 ص - 0228 – بيروت لبنان – الدار الجامعية – عاصر المالية العامة مدخل تحليلي م – سعيد عبد العزيز عثمان 1