دمةـقالميدرك مدي تلازم علي مدار كل الحقب التي مر عليها تطور الإنسان إن المتتبع للحضارات الإنسانية
كما إن واقع المشكلة ,هذا التطور بحقيقية الحاجات الإنسانية المتعددة ومحاولة تلبيتها بكل ما أمكن
دارت ولا زالت وحديثا الإقتصادية من منظور كل المدارس الفكرية التي عرفها الفكر الإقتصادي قديما
إن إختلفت و الدول تلك تياقتصادلإ التمويل فكرة أبرز ما وهو , تدور حول التوزيع الأمثل للموارد
. والسياسية جتماعيةوالإ الدينية مفاهيمها ت بإختلافوتنوع
الدول نتهجتها ساليب والأنظمة الإقتصادية التي إحيث ظهر في مراحل تطور الدولة العديد من الأ
حيث تعد الضرائب من أهم تجاه رعاياها علي الوجه الأمثل , وأهمها الضرائبلضمان قيامها بواجباتها إ
ينت أهدافها خلال العصور مع تطور موارد الدولة في العصر الحديث , فقد تطورت طبيعة الضريبة وتبا
تعد النظم السياسية والظروف الإقتصادية السائدة في المجتمع , حيث كانت الضريبة في العهد الروماني
ومع ةمن أعمال السيادة , تفرضها السلطة المركزية بقصد تغطية النفقات العامة والدفاع عن الإمبراطوري
تها وما كان علي الملك إلا زيادة الدولة بسبب الحروب التي خاض بداية القرن الثالث عشر زادت نفقات
كانت إختيارية , حيث إن الملك لم الضرائب لمواجهة نفقات الحروب , ولم تكن هذه الزيادة إجبارية بل
معونة للملك من أجل الإنفاق علي يحصل علي الضرائب إلا برضا دافعيها وذلك في صورة هبة أو
وهو ما نص عليه في الوثيقة العظمي التي منحها الملك جون لشعب إنجلترا في عام الجنود في الحرب ,
لإعانات بصورة مباشرة في الحالات م , ومنذ أوائل القرن الخامس عشر كان للملك حق زيادة ا 2121
ئمة علي إعتبار أن الملك له سلطة حق فرض ضريبة ملكية دا 2341 العاجلة , إلي أن تقرر له في عام
إصدار القوانين وبتطور الدولة في مختلف العصور إزدادت أهمية الضريبة ودورها بسبب توسع النشاط
ادية حتي أصبحت الضرائب في العصر الإداري للدولة وتعددت وظائفها السياسية والإجتماعية والإقتص
الحالي أهم مورد مالي للدولة.
ن أنه لم يأتي لفظ الضريبة في القرآة للضريبة علي الرغم وفي المقابل نجد في العالم الإسلامي أهمية كبي
الكريم أو السنة النبوية , إلا إن الله سبحانه وتعالي إرتضي للبشر شريعة ومنهج متكامل صالح لكل زمان
ومكان حيث أن الإسلام جاء ونادي بالحرية الإقتصادية , فالأفراد أحرار في ممارسة نشاطهم الإقتصادي
لهم بكافة صور الملكية الخاصة الإنتاجية والإستهلاكية , ولكن في حدود ما يقرره من مع الإعتراف
قواعد وتشريعات التي تسعي لتحقيق صالح الفرد والجماعة , كما أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر
ة قتصادي لضمان سلامة المعاملات وشرعيتها ومباشر لة حق التدخل في تنظيم النشاط الإوهي الدو
وذلك لتحقيق أغراض إقتصادية ,بعض أوجه النشاط لكافة المجالات المختلفة للمجتمع الإسلامي
وإجتماعية وسياسية , ولقد عرف النظام مجموعة من الضرائب ونذكر منها علي سبيل المثال الجزية التي