فإنها لا تفرض علي كل رأس المال وإنما تفرض علي الزيادة الإستثنائية التي أما الضريبة علي زيادة القيمة
ا , كالزيادة التي تحدث في الأوراق المالية من أسهم وسندات تحصل في قيمته لأسباب لا دخل لمالكه فيه
أو الزيادة التي تفرض علي قيمة لأسباب إقتصادية تقررها الدولة أو نتيجة المضاربة عليها في البورصة ,
العقار بسبب ارتفاع سعره , كأن يتحول العقار من منطقة سكنية إلي منطقة تجارية أو أن تقوم الدولة
عام أمام العقار يؤدي إلي زيادة قيمته , ففي كل هذه الحالات أو غيرها يستفيد بعض بشق شارع
الأشخاص من الزيادة الحاصلة في قيمة رؤوس أموالهم , ومن المنطقي أن يشاركهم المجتمع فيها بفضل
هذه الأعمال التي قامت بها الدولة أو الناتجة عن ظروف لا دخل لمجهود المالك فيها , ولقد تعرضت
وبين الزيادة الناتجة عن الظروف الضريبة للنقد نتيجة صعوبة التمييز بين الزيادة الناتجة عن مجهود المالك
الخارجية التي لا دخل للمالك فيها , كما أن الزيادة في القيمة قد تكون ظاهرية فقط ناتجة عن إنخفاض
فإن بعض الدول قد إبتعدت عن تطبيق هذه قيمة النقود بسبب عوامل التضخم , ونتيجة هذه الإنتقادات
)^1 ( الضريبة وبعضهم يطبقها في حدود ضيقة.تفرض على هى الضريبة التىو , (^) ًمن أكثر الضرائب علي رأس المال إنتشاراتعتبر والضريبة علي التركة
في لحظة زمنية معينة عند حدوث واقعة الوفاة لهم الموصينتقال رأس المال من المورث إلى ورثته أو إلى إ
بل قسمتها علي قالتركة علي مجموع الضريبة فقد تفرض هذه توجد ثلاث أساليب لفرض هذه الضريبة , و
الضريبة على نصيب كل تفرض هذه أو ,الورثة أو الموصي لهم وبعد ما قد يكون علي المورث من ديون
بحيث يراعي المشرع درجة قرابته من المورث ونصيبه من التركة بالإضافة إلي ظروفه ,أو موصي له وارث
الشخصية , ويحدد سعر الضريبة والإعفاءات العائلية له وهو ما يعتبره البعض أكثر عدالة من النوع الأول
بين الذي تفرض فيه الضريبة علي مجموع التركة , كما تفرض ضريبة مزدوجة علي التركة وهي الجمع
والحجة في ذلك أن النوعين الضريبة علي مجموع التركة والضريبة علي نصيب كل وارث أو موصي له ,
الضريبة علي مجموع التركة تمثل ما يجب دفعه للمجتمع نظير الحماية والمساهمة في تكوين التركة , أما
رة كل منهم الضريبة علي نصيب كل وارث فهي تحصل منهم بسبب ما حدث من زيادة علي مقد
التي قد تنجم عن السلبية ثارلآتجنب ال , بعناية كبيرةضريبة التركة التعامل مع يجب و , الإقتصادية
الضريبية في يراداتلإمن ا (^) ً كبيرا يشكل جزءً لامن الضرائب ع النو اذهوبخاصة أن , ستثمارلإوا الإدخار
الوفاة على أساس تلاقبل حا رثلإا تسجيلاتنظرا للتهرب الضريبي عبر و , النامية معظم الدول
تبرز, كما تمثل واقع الحال الحقيقي لقيمة الموروثات لامتلكات مباعة وعادة ما تكون بأثمان رمزية
انية اللجوء إلى القضاء عند حدوثالموروثة وإمك الثابتة والمنقولة صوللأإشكاليات كثيرة ومنها تقييم ا
94 ص - 0228 سنة – دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان – المالية العامة – طارق الحاج 1