ثلاثة مطالب :وفيه وجوب الولي، إشتراط شروط الولي ، و :المبحث الأول
.شروط الولي ، والحكمة من إشتراطه :المطلب الأول
:فيها شروط الولي المتفق عليها والمختلف
.الإسلام ، البلوغ ، العقل ، وبقية الشروط مختلف فيها :إتفق الفقهاء من شروط الولي ثلاثة
:شروط الولي عند الشافعية ستة
يشترط في الولي لتولى زواج المسلمة ن يكون مسلما والكافر لاولاية على مسلم ومسلمة : إتحاد الدين (١
.على الأظهر يشترط في الولي أن يكون عدلا : العدالة (٢
.بأن يكون بالغا عاقلا فلاولاية لصبي ولا مجنون :يشترط في الولي أن يكون مكلفا : التكليف (٣
.كالهرم أو المرض :من الآفات المخلة بالنظر يشترط في الولي أن يكون سليما : السلامة (٤
.يشترط في الولي أن لايكون محجورا عليه بسفه في ماله : عدم الحجر (٥
(١)يشترط في الولي أن يكزن حلالا أي ليس محرما بحج أو عمرة : لحلال ا (٦
: ستة شروط وهي شروط الولي عند الحنابلة
، نه النظر ولا يلي نفسه فغيره أولىفلا خلاف في اعتباره ، ومن لا عقل له لايمك : العقل الشرط الأول
.وسواء في هذا من لا عقل له لصغره كطفل ، ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ إذا أفند
رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم ، وعن انون حتى يفيق ، وعن النائم حتى "ﷺلقوله
(٢)"يستيقظ
نفسه ىفإن العبد لا ولاية له عللعلم ، في قول جماعة أهل افلا ولاية لعبد : الحريةالثاني الشرط
غيره اولى ىلفع
.أن المراة تزوج نفسها ىأن يزوجها العبد بإذا بناء عل وزيجهم الحنفية :وقال أصحاب الرأي
(٣)^ .مسلمة ، وهو قول عامة أهل العلم ىولا يثبت لكافر ولاية عل : الإسلام : الشرط الثالث
(^) ١
٦٤ص ٤المعتمد في الفقه الشافعي جـ (
.١٢٣ص١٢صحيح البخاري مع شرح فتح الباري ، جـ (٢
.٤٦٥-٤٦٤ص٦المغني لإبن قدامة ،جـ (٣