البرلمان المغربي : المعارضة في ظل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان
ي
نامل
ر
بلا تاعومجملاو قرفلل صصخملا
ي
ةنسلا لهتسم لىاملا فلاغلا بتكملا عزوي
ي
ف
،
ي
ر
وي بالتسا تحديد نسبة توزعة مع مراعا تسنلا ليثمتلا ةدعاق ساسأ لىع ةيلاملا
يب
لقت لا ةينامل
ر
روكذملا 10 % عن بلا تاعومجملاو قرفلا
ي
لىاملا فلاغلا عومجم نم
دراوملا ةينامل
ر
تاءاضفلاو ةي بلا تاعومجملاو قرفلل سلجملا بتكم صصخي
ر
شبلا
دحو قرفلل لالتمثيووسائل العمل على أساس قاعدة
ندأ دح ةاعارم عم
ي
ر
تسنلا
ندأ
ف المكتبطر للمجموعات يحددان
بغ نيراشتسملاو تاراشتسملا قوقح ع يزوتلا اذه
ي
لأ ف عاري
فريق ي يبستنملا
ومجموعة برلمانية
املا معدلا نم تدافتسا ةيناملرب ةعومجم وأ قيرف لك لىع
يعتي
ي
المنصوص عليه لى
دنع سلجملا بتكمل اهفصرت أعلاه،
ي
نهاية كل تلا تاقفنلل ةتبثملا قئاثولا عيمج ميدقت
سنة مالية
.
بقرار أوجه صرف هذه الاعتماد سويحدد مكتب المجل
.
"تا
:
ةمتاخ
من خلال ما
ت ،هلوانت مت
ّ
مكانة ووضعية لها لمعارضةا أن يب
ي
سلجم لخاد ةماه
،نامل
ر
اهقوقحو اهتلكيه بلا
بطأت لجأ نم
بح
ي
لىخادلا ماظنلا
ي
ف اهل اصصخ ثيح
اهسرك
ي
تلا ةيانعلاو ةطاحلإا نم عبان هلك كلذو ،
ي
سايسلاو
ي
نامل
ر
بلا اهلمع نمض ةلوخملا
، لكن ما 2011 دستور
ي
تلا ةيبلغلأا
ي
ف لثمتملا نامل
ر
بلا ةليكشت
ي
ف
ي
ناثلا نوكملا نأ ظحلاي
وصلت إلى سدة الحكومة ل
بطأت عضو لىإ ردابت ثيحب ،ةيروتسدلا ةدعاقلل عضخت م
عتو ظافحلا لمشي
ي
مظنت نوناق للاح نم
ي
زيز القوة القانونية لوضعية المعارضة نوناق
ةضراعملا قوقحو ةناكمب قلعتي تقديم رغم وجود محاولات
ي
ميظنت نوناق ح
بقم
لا ةايحلاو
ي
نامل
ر
بلا لمعلا
ي
ف اهتسرامم ةيفيكو ةينامل
ر
، ومن بينها ما قدمه السيد سياسية بلا
ةلاصلأا قيرف ءاضعأ باونلا ةداسلاو تاديسلا نم ةعومجمو رو
ر
شأ دمحم بئانلا
ا ، لكن دون جدوى وهذا ما 2018 ماي 23ًوالمعاصرة بتاري خ يوم الأربعاء
ببك لااكشإ عضي
.
ةموكحلل ةلثمملا ةيبلغلأا مامأ
