المعالجات الفلسفية للقيم التشريعية ( حرمة الخُلع , ونفي حضانة الأم )

لا نذر لابن أدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك كيف يقول رسول الله : (
) ثم يأتي من يأخذ بالقاعدتين الأولتين ؛ وينكر الثالثة , , ولا طلاق له فيما لا يملك
كرت الأولى , والثانية ؛ إلا لتعظيم شأن الثالثة ؛ ُوهي الأوغل في الحق ؛ وما ذ
حيل فعل التطليق لغر الزوجُفيأتي المشرع لي

وحقيقة : فإن ذلك الانتهاك يعود – أصلا – لعدم إدراك المشرعين بحدود الدائرة
الحقوقية للإنسان , والداخلة في ولايته الذاتية , والتي لا يحق لأحد تعدية إرادته
عليها ؛ ولو كان حاكما , أو قاضيا ؛ ما لم ينتهك الأول شريعة الولاية التي في حكمه
؛ بل إنه يستوجب على الولاية العامة ؛ دعم المبادئ الحقوقية ؛ للولاية الأهلية ؛
لإقامة شريعة الله التي تصلح من المجتمع , ولا تهدمه.