مهند محمد عمر الطاطوني موائمة تطبيق الضريبة للزكاة في التشريع المالي الليبي

(مهند) #1

من وعلي العكس ً ما يكون سعرها منخفضاًثابتة في معظم الأحوال وغالباوضريبة الدمغة علي المحررات
ما تكون نسبية السعر وإن كان ذلك لا ًذلك فإن ضريبة الدمغة علي التصرفات والمعاملات والوقائع غالبا
للمصلحة في جبايتها .ًيمنع من أن تكون هذه الضريبة ثابتة السعر في بعض الأحيان تسهيلا
دوث الواقعة الخاضعة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حوتستحق ضريبة الدمغة
للضريبة , وإذا نشأ التصرف أو المحرر في الخارج , فإنه تستحق عليه الضريبة عند إستعماله أو تنفيذه
داخل ليبيا , كما تستحق الضريبة في حالة العقد الشفوي عند التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت
وجوده , ويتحمل الضريبة من تمسك بالعقد.
الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة إستحقت الضريبة علي كل منها , إلا إذا وإذا إشتملت


(^) ًتستحق عليها الضريبة وفقاتقبل التجزئة , فإنها كانت المحررات أو التصرف أو المعاملة مرتبطة ببعضها لا
لأصلي فإذا أبرم العقد بعد للسعر الأعلى قيمة , كما تستحق الضريبة علي الوعد بالتعاقد ويعتبر كالعقد ا
ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة علي المحررات , وإذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور مضاة إستحقت
وتعفي الضريبة علي كل نسخة أو صورة كالنسخة الأصلية , والأمر ذاته مع النسخ المصورة إذا إستعملت
للأصل المدفوع عنه ر المحررات في حالة تقديمها مرافقة من الضريبة صور الأوراق التجارية أو نسخها وصو
الضريبة , كم تعفى من ضريبة الدمغة صورة المحرر الذي يحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد
)^1 (الضريبة علي التصرف أو غيره ما يتضمنه المحرر.
بالكتابة علي ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة أو بدمغها بمعرفة المصلحة ضريبة الدمغة وتحصل فىو تست
و وضع ختم خاص عليها كما تحصل ضريبة الدمغة بتوريدها ا , أو بلصق طوابع علي المحررات أوافقتهبمأو
المقررة في إذا تم بالمخالفة لأحكام القانون أو الأحكامًويعتبر الوفاء بالضريبة باطلا إلي المصلحة , ًنقدا
)^2 (اللائحة التنفيذية التابعة له.
لأحكام القانون بمضي المدة , كما يسقط الحق ًلا يسقط حق الدولة في المطالبة بالضريبة المستحقة طبقا
في استرداد المبالغ المدفوعة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أدائها , إلا إذا ظهر الحق في
خطار صاحب الشأن بحقه في من تاريخ إطلب الرد بعد إجراءات إتخدتها المصلحة , حيث يبدأ التقادم
الرد , وينقطع التقادم بالطلب الذي يرسله صاحب الشأن إلي المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير
لأي سبب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة التي تم إستعمالها أو الكتابة عليها حق , ولا تقبل
هم بقرار طبقا القانون صفة مأمور الضبط القضائي فيما ويكون لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد
يتعلق بمخالفة القانون.
موسوعة التشريعات الضريبية – بشأن ضريبة الدمغة 0224 لسنة 00 من القانون رقم - 9 - 3 - 4 - 1 - 0 انظر تفصيل ذلك في المواد 1


. 003 / 004 ص – 0209 سنة – الحديثة في ليبيا
. بشأن ضريبة الدمغة 0224 لسنة 00 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 01 إلي 0 أنظر تفصيل ذلك في المواد من 2

Free download pdf