فإن جعلت إمرأة أمرها الى وليين تزوجها كل واحد منهما ، فإنه لا يخلوأن يكون تقدم أحدهما في العقد على
ذلك من أن يعلم المتقدم أو لايعلم ، فأما إذا علم المتقدم منهما الآخر ،أو يكونا عقدا معا ، ثم لا يخلو
هي للأول ، وقال :فأجمعوا على أا للأول إذلم يدخل واحد منهما ، واختلفو إذا دخل الثاني فقال قوم
(١)آخرون هي للثاني وهو قول مالك ، وابن القاسم ، وبالأول قال الشافعي وابن عبد الحكم
النكاحين ، ثم نكحت من ا ، فسخ الحاكم، أو كيف وفقن ، وجهل من أسبق العقدين وإذا زوج وليا
(٢)شاءت منهما ومن غيرهما
(^) ١
.دار المعرفة ٧، ط١٥ص٢بداية اتهد واية المقصد لإبن رشد جـ (
لشيخ الإمام مجد الدين أبو البركات ، ومعه النكت والفوائد السنية علي مشكل المحرر د الدين ابن تيمية ، لشمس لمحرر في الفقه ، (٢
.١٧ص ٢جـ الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي